وطنية

لجنة المالية تستمع إلى ممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية

 عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة صباح الأربعاء 16 سبتمبر 2020 للاستماع إلى ممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية حول مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.
وفي بداية الجلسة، قدّم رئيس الغرفة النقابية عرضا أبرز فيه أهمية قطاع البعث العقاري الذي يمثل قاطرة لتنشيط الاقتصاد الوطني باعتبار أهميته التشغيلية وحجم الاستثمار فيه.
وأضاف أنّ هذا القطاع يشهد ركودا في السوق العقارية وتكدسا لمخزون الشقق باعتبار أنّ المواطن أصبح غير قادر على الاقتناء، مشيرا إلى أنّ هذا الركود يمكن أن يتسبّب في اندثار أكثر من مليون موطن شغل وأكثر من 300 نشاط في علاقة بالقطاع من خدمات وصناعة مواد البناء وغيرها.
وأكّد أهمية اعداد برنامج عاجل لإنقاذ القطاع مرتكزا على جملة من الحلول على غرار التخفيض في نسبة الفائدة على القروض المعدة لاقتناء المساكن من الباعثين العقاريين وإقرار نسبة فائدة مديرية للسكن لفائدة المقتني واعتماد نسبة التسجيل بالمعلوم القار وإقرار نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7% على بيع العقارات المعدة للسكن والتخلي عن مقترح 19 %المزمع تطبيقه .
وأكّد ممثلو الغرفة النقابية ضرورة حذف رخصة الوالي المنظمة بأمر 04 جوان 1957 عند البيع للأجانب باعتبار أنّ هذه الرخصة أصبحت عائقا لتنشيط الدورة الاقتصادية ولتشجيع السياحة السكنية وتنمية موارد الدولة من العملة الصعبة . وأشاروا إلى أهمية إلغاء الزيادة في معاليم الاستهلاك الموظفة على مربعات الخزف والرخام الواردة في قانون المالية لسنة 2018 إضافة إلى سن قوانين تمكن من إدماج القطاع الموازي والمهمش وانخراطه في الدورة الاقتصادية حتى تتمكن الدولة من تنمية مواردها المالية والحد من تبييض الأموال.
وأفاد المتدخلون من جهة أخرى أنهم بصدد إعداد دراسة شاملة من قبل مكتب دراسات حول قطاع البعث العقاري وحول تأثير الإجراءات المتخذة بشأن هذا القطاع على ميزانية الدولة وكيفية تعديلها حسب الوضعية وهي دراسية ديناميكية، مؤكّدين أنّه سيتم مد اللجنة بكل المعطيات والأرقام بصفة دقيقة وستكون جاهزة في غضون أسابيع.
ودار نقاش، أكد خلاله النواب أهمية مشروع القانون الذي يعد فرصة لتنشيط الاقتصاد وتطويره، معتبرين أنّ تدهور قطاع البعث العقاري راجع أساسا إلى تواصل تغوّل القطاع الموازي، داعين إلى ضرورة سن قوانين لتنظيمه لكي ينخرط في القطاع المنظم، مع التأكيد على أهمية وضع أسس رقابية على سعر البيع. كما أكدوا على حذف رخصة الوالي وتغيير القوانين القديمة التي لا تتماشى مع الواقع قصد تنمية موارد الدولة من العملة الأجنبية وتنشيط الدورة الاقتصادية، هذا إلى جانب العمل على دعم القدرة الشرائية للمواطن والتقليص من التضخم ومراجعة نظام تمويل البنوك للاستثمار في تونس.


مقالات ذات صلة

المشيشي في زيارة غير معلنة لقسم الإنعاش بمستشفى فطومة ...

أدى رئيس الحكومة هشام المشيشي زيارة غير معلنة لقسم الانعاش ...

جريمة عين زغوان : ناشطون يطالبون بتطبيق عقوبة الاعدام

 تمّ امس الجمعة 25 سبتمبر 2020 العثور على جثّة فتاة ملقاة على جانب ...

وزارة الصحة : 1087 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء أمس الجمعة البارحة عن تسجيل 1087 حالة اصابة ...

تدعيم المستشفى الميداني بالمركب الرياضي بالمنزه بعدد ...

بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد، سيتم تدعيم المستشفى الميداني ...

رئيس الحكومة يتصل هاتفيا بالوكيل بالحرس الوطني رامي ...

اتصل رئيس الحكومة هشام مشيشي هاتفيا برامي الامام الوكيل بالحرس ...

هشام المشيشي يؤكد تعهد الحكومة بالايفاء بالتزاماتها ...

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 بقصر ...

الغنوشي يهنئ المكتب الجديد لنقابة الصحفيين التونسيين

هنّأ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب المكتب الجديد لنقابة ...

إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة فوزي المهدي انه سيتم قريبا الانطلاق في تطبيق ...

الأكثر قراءة

حالة الطقس

حظك اليوم